بنوك عربية
ذكرت تقارير متوافقة، بدء موجة من تسريح الموظفين في بنوك لبنان، الذي يشهد ضغطا اقتصاديا واسعا، وشح في السيولة، فيما عدا ما تواجهه البنوك نفسها من ضغوط مشددة فرضها مصرف لبنان المركزي، لدفع البنوك إلى زيادة رأس مالها.
ويعمل في لبنان 65 بنكا، تشغل نحو 1045 فرعا بنكيا، والتي اضطرت للتجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها.
وكان المصرف المركزي قد طلب من البنوك في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20%، إضافة إلى إعادة ضخ دولارات في حسابات البنوك لدى بنوك المراسلة في الخارج بنسبة 3% من الودائع بالعملات الأجنبية.
كما طلب المركزي من البنوك، إعادة 15% من الأموال المحولة إلى الخارج التي تفوق 500 ألف دولار، في حين طلب من أصحاب البنوك وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها إعادة ما نسبته 30% مما حولوه إلى الخارج بين الأعوام 2017 و2020.
وصرحت إحدى الوكالات الأجنبية، أن أحد مسؤولي البنوك أبلغها عن قرار البنك تسريح 400 موظف من أصل 2000 موظف خلال أسبوع واحد، وأن إعداد وثائق التسريح يتم حاليا.
وقال أسعد خوري، رئيس نقابة موظفي البنوك في لبنان، إن النقابة أعدت مقترحا يطالب البنوك بدفع تعويضات ثابتة لجميع الموظفين المفصولين تعادل راتب 18 شهرا، بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام من العمل.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه يعمل مع أعضاء في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى حماية موظفي البنوك في الوضع الحالي.
وتوقع خوري أن يصل عدد العاملين المفصولين في البنوك إلى 5 آلاف موظف، الأمر الذي قد يسبب مشكلة اجتماعية كبيرة.
وقال غسان عياش، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان المركزي، إن “قرار البنوك بخفض نفقاتها هو نتيجة حتمية لانكماش النشاط المصرفي والأزمة المالية السائدة في البلاد”.
وأكد عياش، أن البنوك حريصة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون التسبب في مشكلة اجتماعية جديدة، خاصة بالنظر إلى أن عدد موظفي البنوك يتجاوز 25 ألف موظف.
وقال إن “البنوك حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك مع الموظفين حول خطط التعويض المقبولة”.
ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد البنوك للسحوبات النقدية بالدولار الأميركي وتقييدها بالعملة المحلية، فضلا عن تفشي وباء كورونا الذي عمق من الأزمة.
وعلى مدى سنوات ظلت بنوك لبنان بين أكبر بنوك العالم ربحية مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عائدات مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر سبب الأزمة التي حلت بالبنوك، إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد ما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.
وخلال العامين الأخيرين، فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22% من أصولها الإجمالية الحالية، ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ولأن السندات الحكومية تمثل أغلب أصول البنوك، فقد أصبحت هذه البنوك أكبر ضحية لعجز الحكومة عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس الماضي.
ويتمثل جانب كبير من باقي أصول البنوك في العقارات التي انخفضت تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.
وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس، تجنيب مخصصات لخسائر تعادل 1.89% عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي، وخسائر تبلغ 45% عما بحوزتها من سندات الدين الحكومي، وهي مستويات قال بعض الاقتصاديين إنها تستهين بحجم المشكلة.