بنوك عربية
تعتزم وزارة المالية العراقية، إلغاء عقد وقعه مصرف الرافدين، مع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، بعد شبهات فساد في العقد، وتوقيف حسين علي مدير مصرف الرافدين، وإحالته للتحقيق.
ووفقا لبيانات إعلامية، فإن العقد يحتوي على مواد قد تسبب خسائر كبرى للحكومة، ومنها الشروط الجزائية التي تصل إلى 600 مليون دولار عن السنوات الخمس الأولى، و500 مليون دولار عن السنوات الخمس الثانية، فيما عدا اقتطاع نسب من الرواتب وغيرها من الشروط التي لم تعد متوافقة مع المتطلبات الحكومية، وتحوي شبهات التربح، وتوريط الحومة في غرامات لزياجة تربح الشركة.
وكانت وزارة المالية العراقية، أصدرت قرارا يوم الثلاثاء، بإحالة حسين على إلى التحقيق بتهمة توقيع عقد مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني دون استكمال الإجراءات القانونية.
وذكر القرار، أنه تم تكليف بلال صباح حسين، مدير عام المصرف الصناعي بمهام مدير مصرف الرافدين – اعتبارا من تاريخ القرار-، لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.