بنوك عربية
ارتفعت القروض المقدمة من المصارف العراقية للمواطنين والشركات بنسبة 15.5%، على اساس سنوي خلال العم الماضي 2020، بزيادة قدرها 42 تريليون دينار.
ووفقا لرابطة المصارف العراقية الخاصة، ارتفعت المؤشرات المصرفية في عام 2020، مقارنة مع السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال العام الماضي؛ نتيجة الأزمة المالية وإغلاق البلاد بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي والتجاري.
وقال علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، أن الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف إلى المواطنين زاد من 42 تريليون دينار في العام 2019 ليصبح 49.75 تريليون دينار في العام 2020، وهذه الزيادة بسبب سياسة البنك المركزي العراقي مؤخراً ومبادراته التي أطلقها في الأشهر الاخيرة والتي ساهمت في قيام المصارف بزيادة الإقراض للمواطنين والمشاريع، وارتفاع المنتجات الإقراضية المتنوعة وساهمت في دعم المصارف وزيادة المحفظة الائتمانية.
وأوضح طارق، أن ودائع القطاع المصرفي ازدادت بنسبة بسيطة تقدر ب 3.13% لتصبح 84.75 تريليون دينار بعد أن كانت 82.1 تريليون دينار في العام 2019؛ بسبب الأزمات التي أثرت على الوضع الاقتصادي في عموم البلاد خلال العام الماضي.
كما الائتمان التعهدي بنحو 2%، ليسجل 25.77 تريليون دينار، وهذا النمو المحدود يعود إلى انخفاض إنشاء مشاريع جديدة في البلاد، كما ارتفع رأسمال المصارف بنسبة 8.5% العام الماضي، ليصبح 16.76 تريليون دينار، ويعود لقيام بعض المصارف بزيادة رأسمالها وكذلك افتتاح مصارف جديدة، مشيرا إلى أن غالبية النمو في رأسمال المصارف كان في المصارف الخاصة.
وارتفعت الديون المتعثرة لدى المواطنين العراقيين بنسبة 6.47% لتصبح 4.43 تريليون دينار، وفقا لطارق، الذي اشار إلى أن “زيادة النمو في الديون المتعثرة، قد يجبر المصارف على فرض مزيد من الإجراءات مقابل منح القرض، وهو مؤشر مقلق جدا ويؤثر على عمل القطاع المصرفي التنموي”.