بنوك عربية
أكد البنك الأهلي الكويتي ضرورة تعميق الفهم لعملية التمويل للمساعدة في تعزيز مستوى الثقافة المالية لدى شرائح المجتمع، مشدداً على دعمه لحملة “لنكن على دراية”.
وقال علي السماك مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: إن “لنكن على دراية” مبادرة مهمة ومطلوبة، خصوصاً وأنها تهدف إلى توعية المستهلكين لفهم المنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم بشكل أفضل، وتحديد مسؤولياتهم عند الحصول على هذه المنتجات ومسؤوليات البنك تجاههم عند التقدم للحصول على القروض.
وأضاف السماك، أنه من الأهمية بمكان أن يفهم العملاء بشكل كامل النوعين الرئيسيين من القروض الشخصية المتاحة لهم، وهما التمويل الاستهلاكي والتمويل الإسكاني، ومن المهم أيضاً معرفة الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض، وشروط السداد للقرض ومواعيد السداد.
وتابع أن التمويل الاستهلاكي هو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، وأنه لا يجوز أن يتجاوز مبلغ القرض 25 ضعف الراتب بحد أقصى 25000 دينار، وهو يُقدم للعميل لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، مثل شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية.
وذكر أن التمويل الإسكاني هو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة ولا تتجاوز قيمته 70 ألف دينار، ويُقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مبيناً أنه يجب ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 40 في المئة من دخل الأشخاص العاملين و30 في المئة للمتقاعدين.
وأضاف ان المركزي وضع سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل، وأصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويد عملائها بتفاصيل القرض، مثل قيمة وعدد الأقساط ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد.
ولفت، انه يحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل نوع القرض ومدة السداد ومقدار القسط والعائد.
وأشار، الى ان تعليمات “المركزي” للبنوك ولِشركات التمويل تتضمن ضرورة أن تقدم تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل وأثناء التمويل، وتوضح مخاطر زيادة الالتزامات المالية عليه، خصوصاً في حالة تغير أوضاعه المالية سواءً بسبب تغيير العمل، أو التقاعد.
ومن المزمع أن تستمر حملة “لنكن على دراية” طوال عام 2021، إذ ستواصل نشر المعلومات الأساسية حول الخدمات والممارسات المصرفية بما في ذلك التعريف بآلية تقديم الشكاوى، والخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، والحماية من عمليات الاحتيال، وتعزيز مفهوم الاستثمارات والادخار.