بنوك عربية
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن البنوك المصرية ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها الجهات المسؤولة بالدولة ، وتلتزم أيضا بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الاشخاص والكيانات الاجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي، مؤكدا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأفاد رئيس اتحاد بنوك مصر، في كلمته خلال فعاليات منتدى “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والذي إفتتح اليوم الخميس، إلى أن اتحاد بنوك مصر يلعب دوار فعالا في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حرص على حث البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالى الدولى FATF .
كما لفت المصدر ذاته أنه تم تشكيل لجنة دائمة بإتحاد بنوك مصر تضم في عضويتها مدراء الالتزام بالبنوك وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري والممثل بها الاتحاد عن طريق عضوية نائب رئيس مجلس إدارته في مجلس أمناء تلك الوحدة، إضافة إلى التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة في خلق مناخ عام يؤهل الجهاز المصرفي المصري للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي هي من ركائز العمل المصرفي.
وأشار محمد الإتربي إلى أن تلك اللجنة ناقشت قواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، من خلال وسائل إثبات قانونية، وإجراءات العناية المشددة الخاصة بفئات العملاء أو الخدمات والعمليات المالية مرتفعة المخاطر.
كما بحثت لجنة إتحاد البنوك أفضل الممارسات ذات الصلة بالاجراءات التى يتعين اتخاذها لحماية الجهاز المصرفى من محاولات النصب والتحويلات التي ترد من الخارج لبعض الجهات تحت مسميات خيرية مختلفة، كما ركزت على دراسة مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات البنوك فى هذا الشأن.
وأشار الإتربي، إلى أن اتساع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات واختراق خصوصيتها وإنتهاك سريتها بما يمثل تهديدا مباشرا للإستقرار المالي العالمي، وذلك في ظل ما تشهده الساحة المصرفية من اعتماد متزايد على التحول الرقمي وتنامي وتيرة التوجه العالمي لرقمنة الخدمات المالية.
كما كشف أن موضوع الالتزام “الامتثال” ومكافحة الجرائم المالية يستحوذ على اهتمام خاص من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية، إدراكا من الجميع بأهمية أثر ذلك على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات المالية.