بنوك عربية
ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 4.25% على أساس سنوي، فيما انخفضت لدى المواطنين بنحو 4.2%، وهبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي لأدنى مستوى منذ 10 سنوات، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبلغت الحوالات خلال فبراير نحو 11.3 مليار ريال سعودي ( 3.01 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 10.8 مليارات ريال (2.88 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق 2020، لترتفع بنحو 460 مليون ريال (122 مليون دولار).
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإنه ورغم نمو تحويلات شهر فبراير الماضي على أساس سنوي فإن التحويلات شهدت تراجعا مقارنة بالشهر السابق له وبنحو 6.3%، حيث كانت التحويلات في شهر يناير 2021 عند 12.06 مليار ريال (3.22 مليارات دولار).
وفي السياق نفسه، تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في فبراير الماضي بنحو 4.2% وعلى أساس سنوي، لتبلغ 4.07 مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.25 مليارات ريال للفترة المماثلة.
وكانت تحويلات السعوديين للخارج قد تراجعت في عام 2020 بنحو 16.4% لتسجل انخفاضها وللعام الثالث على التوالي.
ويبلغ عدد الأجانب في السعودية 13.1 مليون نسمة، ما يعادل 38.3% من السكان، يشغلون أعمالا مختلفة في المملكة، ويتقلدون مناصب إدارية في الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
في سياق آخر هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، بنسبة 2% على أساس شهري، حتى فبراير الماضي، لأدنى مستوى منذ 10 سنوات.
وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير الماضي 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.
وكانت الأصول بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير السابق له، بينما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير، خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط مصدرا رئيسا للدخل، من جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بسبب تفشي جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليارات دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.