بنوك عربية
قال محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي: ان على الجهات الرقابية النظر في الكثير من الجوانب عند دراسة عمليات الاندماج، أو الاستحواذ في القطاع المصرفي، واهمها الاستقرار المالي وزيادة التنافسية والكفاءة التشغيلية للكيان الجديد.
جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي، على هامش مشاركة الهاشل، أمس الثلاثاء، في حلقة نقاشية حول القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت، نظمتها مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية والمالية.
وذكر الهاشل، إن جهود تدعيم القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي قد آتت ثمارها، حيث واجهت البنوك الكويتية الأزمة الراهنة من موقع قوة، ونجحت في تخطي السنة الأولى من الأزمة.
وأكد الهاشل، على أهمية عمليات التحول الرقمي ودور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير خدمات مالية عالية التقنية في إطار يسمح بتجريب تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وأمانها دون تعريض النظام المالي للخطر.
ولفت ايضا الى أهمية مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أهميتها في ظل تداعيات الجائحة ومدى تقدم دولة الكويت في هذا الشأن، في ظل الاعتماد الكبير على النفط، ومدى الارتباط بين القطاع المصرفي والقطاع النفطي في البلاد.
و أشار الهاشل إلى أثر التغير المناخي ومستقبل الصناعة النفطية على علاقة البنوك بالقطاع النفطي، وضرورة استعداد البنوك لمواجهة المخاطر المادية والانتقالية والمالية وكل أنواع المخاطر التي قد تنشأ مما يحصل في العالم على صعيد التغير المناخي.
واستعرض الهاشل عددا من الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي ومن بينها ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس إدارات البنوك وهو ما تضمنته تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن.
كما أشار إلى حرص بنك الكويت المركزي على تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في البنك حيث تشكل نسبة الموظفات في البنك 58% في جميع المستويات الوظيفية.
كما أشار المحافظ في هذا الشأن إلى عدد من مبادرات بنك الكويت المركزي، ومن بينها مبادرة “كفاءة” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية من خلال مجموعة من البرامج المعدة خصيصا لتلبية احتياجات العمل المالي والمصرفي في الكويت.
كما أكد الهاشل حاجة الكويت إلى خطة تطوير شاملة لتنويع اقتصادها وخلق الوظائف، وأهم مقومات الإصلاح المالي والهيكلي أخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكويتي والواقع السكاني في البلاد، مما يتطلب نموا قويا في وظائف القطاع الخاص، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد.
مشيرا إلى حاجة جميع الدول لخطط تنمية متطورة تساهم في بناء مستقبل أفضل، وأن الكويت ليست استثناء في هذا الشأن.
وشدد على أن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي الذين نجحت دولة الكويت في ترسيخهما هما من العناصر الأساسية ولكنهما ليسا كافيين لاستدامة الاقتصاد، ولذا من الضرورة بمكان معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد لتحقيق الرفاه المستدام حاضرا ومستقبلا.