بنوك عربية
تراجعت أرباح مصرف البحرين المركزي، بنحو 77% في العام الماضي 2020، لتصل إلى 14.2 مليون دينار، مقارنة بنحو ـ48.6 مليون دينار في العام السابق 2019.
وأظهرت البيانات المالية لمصرف البحرين المركزي، بأن إجمالي موجودات المصرف سجلت تراجعا بنسبة 4.8% لتصل إلى 3.021 مليار دينار حتى نهاية العام 2020، مقارنة بـنحو 3.176 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام 2019.
وأشارت البيانات، إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 47%، كما تشكل المبالغ المستحقة من وزارة المالية للمدفوعات والمقبوضات المتعلقة بالوزارة نحو 63% من إجمالي موجودات المصرف المركزي والبالغة 1.9 مليار دينار.
وتراجع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 47% على أساس سنوي، إلى نحو 752.5 مليون دينار في 2020 مقارنة بـ1.6 مليار دينار في 2019، لتشكل الاحتياطات الأجنبية نحو 25% من الموجودات في 2020.
ووفقا للبيانات، يشكل النقد ومستحقات البنوك المحلية من سندات الخزينة الصادرة عن حكومة البحرين 351.4 مليون دينار، أي ما نسبته 11.6% من إجمالي الموجودات، وتمثل الموجودات الأخرى نحو 0.46%، أي ما يعادل 13.9 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة الموجودات من الذهب نحو 2.5 مليون دينار، والتي تشكّل نحو 0.08%.
وتظهر البيانات المالية، تراجع إيرادات المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 48.2% لتصل إلى 31 مليون دينار، مقارنة بـ64.3 مليون دينار في 2019.
وفي السياق نفسه، تظهر البيانات أن إيرادات الفوائد الصافية للعام 2020 شكلت نحو 37% من إيرادات مصرف البحرين المركزي البالغة نحو 11 مليون دينار، والتي تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي مقارنة بـ45.7 مليون دينار في 2019.
ويرجع التراجع في إيرادات الفوائد إلى التراجع التاريخي لمعدلات الفائدة الأساسية السارية على الدولار الأمريكي وغيره من العملات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة؛ بفعل تدابير التيسير النقدي التي لجأ إليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخطوات المماثلة التي تبنتها البنوك المركزية في المنطقة.وبلغت أرباح تحويل العملة من بيع الدولارت الأمريكية 9.4 مليون دينار، وسجلت أرباح الاستثمار المحققة 1.2مليون دينار مشكّلة نحو 4.9% من الإيرادات للعام 2020.
وسجلت رسوم التسجيل لتراخيص البنوك والمؤسسات المالية أيضا، تراجعا بنسبة 2.6% إلى نحو 5.4 مليون دينار، مشكلة نسبة 17% من إجمالي الإيرادات السنوية، فيما شكلت الإيرادات الأخرى، البالغة 3.5 مليون دينار، نحو 11.4% من إجمالي الإيرادات البالغة 31 مليون دينار في العام 2020.
ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع المالي في البحرين حتى مطلع العام 2020 نحو 370 مؤسسة مالية، تتوزع بين البنوك وشركات التأمين وشركات الأعمال الاستشارية والأنشطة المالية المتخصّصة، مقارنة بـ385 مؤسسة مالية خلال العام 2019.
ويعمل في البحرين، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 20 مصرفا تجاريا. كما أن المملكة تستضيف أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، غير أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، والتشريعات والمتطلبات الجديدة لتنظيم العمل المصرفي، ومن أبرزها معدل كفاية رأس المال «بازل 3»، والتي أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية، والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.
وعلى صعيد المصروفات، تظهر الأرقام نمو المصروفات التشغيلية لمصرف البحرين المركزي بنسبة 7% إلى 16.8 مليون دينار في العام 2020، مقارنة بـ15.7مليون دينار للعام 2019.وبلغت مصروفات الموظفين البالغة 12.6 مليون دينار، وسجلت المصروفات العمومية نحو 2.7 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات طباعة الأوراق النقدية نحو 1.3 مليون دينار، وأخيرًا رسوم الصناديق المدارة والرسوم الاستشارية والتي بلغت 91 ألف دينار.