بنوك عربية
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن مشاركتها في مؤتمر كوفيد 19″ حالة فلسطين التحديات والمواجهة”، الذي نظمته رئاسة الوزراء الفلسطينية، وسلط الضوء على أبرز التحديات والجهود المحلية والإجراءات المتبعة للنهوض بجميع القطاعات، ومواكبة آخر المستجدات التي يتوصل لها العالم، لمواجهة وباء كوفيد 19 على الصعيد الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والتعليمي.
واستعرض فراس ملحم محافظ سلطة النقد، في جلسة المحور الاقتصادي والمالي، عبر تقنية زووم، أبرز الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد منذ بداية الجائحة، والتي هدفت للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المحلي والحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، إضافة إلى الأزمة المالية التي تركزت في النصف الأخير من العام الماضي.
وأكد ملحم، أن القطاع المصرفي الفلسطيني حافظ على قوته ومتانته واستمرار أعماله بالرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن سلطة النقد عملت على توفير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وتفعيل أدوات تعزيز الاستقرار المالي، عبر تحفيز البنوك ومنحها امتيازات لتقديم تسهيلات لقطاعات اقتصادية هامة وحيوية لاسيما القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية.
وبين، ان 78٪ من التسهيلات المصرفية كانت من نصيب القطاع الخاص، وبلغت التسهيلات المقدمة للحكومة 22% من إجمالي التسهيلات المصرفية، وذلك بهدف تمكينها من تسديد التزاماتها المالية والحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظروف استثنائية.
وأشار ملحم بأن سلطة النقد عملت على تطوير برنامج “استدامة” لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون برنامجاً دائماً ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطط الحكومة التنموية.
وأوضح، بأن سلطة النقد ومن خلال خطتها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة تسعى للوصول إلى اقتصاد رقمي قادر على المنافسة، وذلك من خلال تطوير وسائل التكنولوجيا المالية وأدوات الدفع الالكتروني، والتحول الرقمي في الاقتصاد الفلسطيني، واستخدام التجارة الإلكترونية، لما لهذا التطور من دور في التشجيع على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للشباب وتمكينهم من دخول السوق عبر مشاريع متنوعة، مما سيعزز من الشمول المالي في فلسطين.
ولفت ملحم بأن سلطة النقد وفي إطار مواكبتها للتطورات المصرفية العالمية، ستعمل على إجراء دراسة متكاملة حول إمكانية استخدام العملة الرقمية أو المحاسبية في فلسطين، وعرضها على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الكثير من البنوك المركزية العالمية التي كان لها موقف متحفظ من العملة الرقمية، أعادت النظر خلال فترة الجائحة بهذه العملة وبإمكانية استخدامها وأهميتها، حتى تكون وسيلة لإتمام العمليات المالية للتحاسب بين الدول.