بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي عن فعالية الإجراءات المتخذة من جانب دول العالم خلال جائحة كوفيد-19 على مستوى السياسات النقدية والمالية منعت حدوث نتائج اقتصادية أسوأ، إذ ساهمت بنحو 6 نقاط مائوية في النمو العالمي في العام المنقضي.
وأفاد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية سارعت إلى توفير السيولة بصورة سريعة بعد انتشار الفيروس، كما دعمت توسيع نطاق الائتمان لمجموعة واسعة من المقترضين، ومن جانبها قامت السلطات المالية بتوجيه الإغاثة إلى الأسر والشركات من خلال التحويلات، ودعم الأجور، ودعم السيولة، ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن جميع الإجراءات السياسية المتخذة قد ولا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق التعافي الكامل، لاسيما في ظروف العمل.
ووأوضح التقرير أنه على الرغم من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى مما كان متوقعا، بعد أن كان الانكماش لعام 2020 أقل بمقدار 01.1 في المائة من المقدر، إلا أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 فيما شهدت البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصادرات المزيد من الخسائر في الإنتاج، ولعبت عوامل أخرى دورا في استجابة البلدان للوباء، مثل حجم القطاع غير الرسمي، والبنية التحتية الرقمية، ونسبة الوظائف القابلة للعمل عن بُعد.
و بالنسبة للقطاعات الأخرى، أكد التقرير أن قطاعات قطاعات السفر، الفنون، الترفيه والضيافة تضررت بشدة، لكن من ناحية أخرى، عاد الإنتاج الصناعي وتجارة البضائع إلى مستويات ما قبل الوباء، في حين أن انتعاش سوق العمل لا يزال غير مكتمل، فقد ارتفعت معدلات البطالة بنحو 01.5 في المائة فوق متوسطاتها السابقة للوباء في جميع أنحاء العالم.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، ذكر التقرير أن حالة من عدم اليقين تحيط بدرجة عالية بالتوقعات العالمية، إذ ستعتمد التطورات المستقبلية على مسار الوباء، وإجراءات السياسات، وتطور الظروف المالية وأسعار السلع، وقدرة الاقتصادات على التكيف مع العوائق المتعلقة بالصحة أمام النشاط الاقتصادي، في حين ستحدد وتيرة التعافي ببعض العوامل الأخرى، مثل الحصول على اللقاحات، والتي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، والدعم المالي، وتختلف إمكانات الدول في تقديمه، فضلا عن الارتفاع في أسعار بعض السلع.