بنوك عربية
أفاد محمد معيط وزير المالية المصرية بأن قرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز العالمية بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كوفيذ-19 يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وأكد وزير المالية المصرية في بيان اليوم السبت على أن الاقتصاد المصرى، وفقا لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
كما لفت إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على الترقيم الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية العام الحالي، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرا.
وحسب المصدر ذاته، يعكس الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر توازن السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال الأعوام الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة، مما أسهم في أن يكون الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات المحدودة جدا على مستوى العالم التي تحقق نموا وتحسنا في معدلات البطالة خلال العام السابق.
وكشف وزير المالية المصرية أن الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 03.6 في المائة خلال العام المالي 2019-2020 ومن المتوقع أن يحقق 02.8 في المائة خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، حيث أسهم الأداء القوي ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.