بنوك عربية
أقر مجلس الشيوخ المصري برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق المستشار بالمجلس من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الصكوك السيادية.
وأفاد المجلس بأن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.
وأكد مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يسعى إلى إستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
ويشار إلى أن مشروع القانون يجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الإستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين .
وحسب المجلس يؤدي تطبيق هذا القانون إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.