بنوك عربية
لفت محمد معيط وزير المالية المصرية أمس الإثنين في بيان لوزارة المالية المصرية إلى أن الوزارة تطلع إلى إيجاد آليات مساعدة لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق السيولة والاستدامة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى بصندوق النقد الدولي ليمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق خفض الفقر وزيادة النمو بقيمة 100 مليار دولار أمريكي لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليار دولار أمريكي لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بالقارة الإفريقية.
كما أكد محمد معيط وزير المالية المصرية أن القارة الإفريقية تمتلك فرصا تنموية ضخمة، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافى من كوفيد-19، واستعادة معدلات النمو ما قبل الجائحة الوبائية، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية المصرية أمس الإثنين.
وأفاد وزير المالية المصرية على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى فى مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الإفريقية، إنه تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة، بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، منها رفع نسبة استفادة الدول الإفريقية من حصة السحب الخاص بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير الآليات المساعدة اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الإفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بنسبة 05.0 في المائة فقط من 650 مليار دولار أمريكي، بما يُعادل 33 مليار دولار أمريكي فقط، وهذا رقم صغير جدا.
وبين وزير المالية المصرية أن العديد من الدول الإفريقية حققت نموا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء كوفيد-19 بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات، فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها، موضحا أن اقتصادات دول العالم بعد الجائحة ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررا، التى لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدا.
ولفت الوزير إلى أن هناك تكليفا رئاسيا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون من أجل مساندة السودان.