بنوك عربية
أكد البنك الأهلي الكويتي التزامه بدعم أهداف حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والتي صممت لنشر الوعي حول الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الكويتية، وكذلك لتعريف العملاء بحقوقهم والتزاماتهم.
ولفت البنك في بيان إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية بمختلف فئات المنتجات الاستثمارية المتوافرة، مع التركيز في الوقت ذاته على المخاطر المحتملة في كل منها، حيث يقوم «الأهلي» بطرح المنتجات الاستثمارية وفئات الأصول والمقارنة بينها، بشكل يثري خبرات العملاء ويسهم في تنمية استثماراتهم، وبدورها، تقدم البنوك الكويتية مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة وفق المعايير العالمية التي تسمح بالمشاركة في الاستثمار منخفض المخاطر، وتقدم في الوقت ذاته خيارات استثمار متنوعة للعملاء استنادا إلى مدى قدرتهم على تحمل المخاطر.
وأفاد البنك، أن صناديق الاستثمار تتيح إمكانية الاستثمار في مجموعة من الصناديق بهدف تحقيق الأرباح، وتتم إدارة هذه الصناديق عادة بواسطة خبراء متخصصين في اختيار الأصول المناسبة، وقد تتكون تلك الصناديق من أسهم وسندات وسلع وعملات.
وبين أن حساب التوفير الاستثماري هو حساب يودع فيه العميل الأموال التي يرغب بادخارها للمستقبل، ويقوم البنك بدوره باستثمار الأموال وإيداع العوائد في الحساب على فترات زمنية محددة مسبقا، حيث إن هذه الحسابات غير خاضعة لسقف أو قيود في ما يتعلق بالسيولة، ما يعني أن بمقدور العملاء سحب الأموال المتوافرة في الحساب في أي وقت وحسب الشروط المتفق عليها.
وأضاف أن خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل تمكن العملاء من القدرة على دفع رسوم تعليم الأطفال وشراء السلع، والعقارات أو دعم مصروفاتهم عند التقاعد، إذ تم تصميم هذه المنتجات على نحو يتيح للعملاء استخدام أموالهم لزيادة العوائد المحققة من الاستثمار.
وتابع أنه ووفقا لطبيعة أي منتج استثماري، قد يكون بمقدور العميل استرجاع مبلغ الإيداع الأولي – أو المبلغ الأصلي والعوائد المحققة بموجب هذا الاستثمار عند انتهاء المدة المحددة.
وأكد أن جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر محددة، وتتفاوت درجة المخاطر تلك بحسب نوع المنتج الاستثماري الذي يتم اختيارهـ ويتم تنظيم معظم المنتجات المصرفية من قبل هيئة إشرافية، وهو ما يجعل هذه المنتجات أكثر أمانا، وفي المقابل، فإن المنتجات المالية غير الخاضعة للتنظيم مثل العملات الرقمية المشفرة والتي لا تخضع لإشراف أي مصرف مركزي أو هيئة رقابية، أقل أمانا، كما أن العملات الرقمية المشفرة كانت قد استحوذت أخيرا على قدر كبير من الاهتمام في أوساط المستثمرين، نظراً للعوائد الكبيرة، إلا أنها تبقى دائما معرضة لاحتمال الانخفاض المفاجئ في قيمتها.
بدوره قال عمار خاجه المدير الإقليمي في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، ان «العملة الرقمية المشفرة والتعاملات في العملات الأجنبية، على سبيل المثال، قد تقدم عوائد مرتفعة للمستثمرين، إلا أنها في نفس الوقت معرضة لمخاطر كبيرة نتيجة لتقلبات القيمة، ولهذا فإن الاستثمار فيها يتطلب أن يكون المستثمرون على دراية ومعرفة كافية ولديهم القدرة على تحمل الخسائر المحتملة».
وأضاف، «ينصح المستثمرون الأفراد بضرورة الحصول على المشورة والاستشارة من قبل المتخصصين في الاستثمار والاستشاريين المؤهلين، والتأكد أولا مما إذا كانت المنتجات والخدمات التي يعتزمون المشاركة فيها خاضعة لرقابة الجهات التنظيمية ومعتمدة من قبل السلطات المالية المعنية.