بنوك عربية
رجح فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد المصري، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة معدل التضخم خلال شهر إبريل عن المتوقع نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية علي مستوى العالم وبدء تعافي النشاط الاقتصادي، إلا أنه من المتوقع ان يظل معدل التضخم هذا العام ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الصري والبالغ 07.0 في المائة (+/-02 في المائة) للربع الرابع من العام المقبل
وأفاد عبد الحميد بأن أسعار الفائدة الحالية متوازنة ومتماشية مع متطلبات السوق المصري والأسعار العالمية خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، موضحا أن الاقتصادات بدأت في التعافي من آثار الجائحة إلا أنها لم تصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل فيروس كوفيد-19، موضحا أن العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة المصرية تشير إلى التحسن التدريجي حيث يدل ذلك على نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر .
وأكد طارق جلال، رئيس قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن السعر الحالي لأسعار العائد مناسب للمرحلة الراهنة ويحقق اهداف المرحلة طبقا لظروفها المتباينة، موضحا أن كافة المؤشرات الاقتصادية ايجابية وتصب فى صالح الاقتصاد المصري ولاسيما في مثل تلك الظروف التي تعاني منها أقوى اقتصاديات العالم.
ولفت طارق جلال إلى أن كبرى شركات التصنيف الائتماني فى العالم عززت من التصنيف الائتماني للبنوك المصرية بنظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قوة ورسوخ على مستوى التمويل متمثل فى زيادة معدلات الإقراض للقطاع الخاص وعلى مستوى السيولة زيادة تدفق حركة الودائع.
كما رجح أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتبني سياسة التيسير التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
كما توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يقوم البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، في ظل التحديات الناجمة عن فيروس كوفيد-19، والمحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وكبح معدلات التضخم التي ارتفعت الشهر الماضي.