بنوك عربية
بلغت الأرباح الصافية لبنك الشارقة نحو 89 مليون درهم قبل احتساب التضخم المفرط، وذلك عن الربع المنتهي في مارس 2021، لكنه تكبد خسارة تصل إلى 122 مليون درهم عن الفصل الأول من العام الجاري بعد احتساب التضخم المفرط، مقابل 163 مليون درهم خسارة بعد التضخم تكبدها في الفترة نفسها من 2020.
وأشار البنك في بيان النتائج المالية التي أعلنها اليوم، عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، إن عام 2020 شهد انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثرت في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهرت عمليات المجموعة في الإمارات أداء مرنا مدعوما بأصول متينة للبنك، حيث بلغ إجمالي الأصول 37.09 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 36.14 مليار درهم) ما يمثل زيادة بنسبة 3% وإجمالي حقوق المساهمين 3.32 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 3.17 مليار درهم) ما يمثل زيادة بنسبة 5%.
كما تستمر المجموعة في الحفاظ على مستوى عالي الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للالتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظم ومركز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل وفقا للبيان.
وبحسب بيان النتائج تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 24.05 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 23.67 مليار درهم) ما يمثّل زيادة بنسبة 2٪ للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 83% (31 ديسمبر 2020: 82٪) ونسبة التكلفة إلى الدخل 48٪ (31 مارس 2020: 69٪).
وتشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل («ELBank») منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث امتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان («BDL») بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20٪ قبل 30 يونيو 2020.
وبقي الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل، قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط على نفس مستويات العام الماضي.
وجاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط في البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 54 مليون درهم في 31 مارس 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 211 مليون درهم على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 265 مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوق المساهمين للمجموعة بمبلغ 54 مليون درهم حيث بلغت 3.317 مليون درهم، كما في 31 مارس2021 مقابل 3.165 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.
بلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 89 مليون درهم. وعند قيد مبلغ 211 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، وسجلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 122 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 111 مليون درهم مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 265 مليون درهم.
وبحسب بيانات النتائج المالية للبنك ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بمعدل 5% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 3.316 مليون درهم. وارتفع صافي القروض والسلفيات بحوالي 2% إلى 19,879 مليون درهم.
كما نما إجمالي ودائع العملاء بحوالي 2% إلى 24,055 مليون درهم. ونما إجمالي إيرادات العمليات بقيمة 180 مليون درهم، مقارنة مع 92 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020.
وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 82.64٪، فيما وصلت نسبة القروض غير العاملة (صافي) 9.05٪، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 10.56٪، ووصلت نسبة رأس المال الشق الأول إلى 9.38٪.