بنوك عربية
إجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية مع مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لمجموعة البنك الدولي، لتناقش مجالات التعاون المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي، والمشروعات قيد التنفيذ، والمفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، في سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
وجاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحث الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وتلك المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري، حيث وافق البنك الدولي خلال مارس الماضي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها من خلال تطوير سكك حديد مصر.
كما تناول الاجتماع، تطورات المفاوضات الجارية مع مجموعة البنك الدولي حول الحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل هي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد.
ويشار إلى أن محفظة التعاون الجارية مع البنك الدولي تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار أمريكي، في العديد من القطاعات وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والنقل والصحة والتعليم والإسكان، وتعزز المحفظة الجارية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع، التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين.