بنوك عربية
وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 63.7 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن، لدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات ضد الفيروس، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا.
وقال البنك في بيان صحفي له، إن هذا التمويل الإضافي سيدعم الأردن في تحقيق هدفه لتطعيم 75% من السكان البالغين والوصول إلى التعافي المبكر القادر على الصمود.
ويشمل التمويل الإضافي قرضا بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلا بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.2مليون دولار من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.
وقال ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن هذا التمويل الإضافي يأتي لدعم اللقاحات الذي يعد جزءا من حزمة تمويلية قدرها 1.1مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة أعلن عنها أخيرا لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وسيعمل المشروع الذي يأتي بدعم تمويلي ميسر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، على الوصول الشامل والمنصف إلى لقاحات فيروس كورونا من قبل اللاجئين السوريين، موضحا أن الأردن هو واحد من أوائل بلدان العالم التي أدرجت اللاجئين كمستفيدين من اللقاحات حسب دليل النشر والتلقيح الوطني لفيروس كورونا، وبالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.
يشار إلى أن الأردن شرع في حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا في 13 كانون الثاني 2021، وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حوالي مليوني بالغ بنسبة 33% من السكان البالغين، ونحو 800 ألف بالغ بالكامل بنسبة 13% من السكان البالغين المؤهلين لتلقي اللقاح.
ويهدف التمويل الإضافي إلى تمكين الأردن من الحصول على اللقاحات التي يحتاجها بشدة بين مجموعة من المصادر بهدف توفير عدة خيارات للوصول إلى اللقاحات وفقا للشروط التي يراها الأردن ملائمة لظروفه.