بنوك عربية
دعا مصرف لبنان الحكومة، إلى إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح باستخدام السيولة النقدية المتوفرة لمواصلة تمويل الدعم للسلع الأساسية.
ووفقا لبيان صادر عن المصرف، أنه “مع التأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم، ومع إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، فإنه ينبغي عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية”.
ودعا البيان الحكومة إلى إلتزامها الصريح بإعادة أية أموال مقترضة من المصرف ضمن المهل المحددة، مشددا على “ضرورة تشكيل الحكومة للبدء فورا بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاح لوضع الأسس الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد”.
ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة، أثرت على السيولة المالية وأذهبت أموال المودعين، بالإضافة إلى ضعف القدرة على تمويل السلع المستوردة بالدولار، بسعر الدولار الرسمي، الذي يتباين بشكل واسع مع سعر الصرف في السوق السوداء.
وهوت الليرة اللبنانية اليوم إلى مستوى قياسي جديد مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 16 ألف ليرة.