بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها الأحدث حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي بالمغرب قد يكون “تدريجيا” و”متفاوتا” على المدى القصير.
وأفاد التقرير بأن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 04,6 في المائة في العام الحالي، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
وأكد البنك الدولي أن “الإنتاج الفلاحي يتجاوز التوجهات التاريخية، وحملة التلقيح تتقدم كما هو مخطط لها، والسياسة النقدية تظل ملائمة، وعملية تثبيت الميزانية تدريجية، مع انخفاض معتدل في العجز اعتبارا من عام 2021”. وأنه بعد عامين متتاليين من الجفاف، تشير المعطيات الأولية إلى أن الموسم الفلاحي 2020/2021 “سيكون قويا”، مسجلا أن الأمطار الغزيرة في الأشهر الأخيرة أدت إلى مراجعة جوهرية لتوقعات الإنتاج للمحاصيل الرئيسية للمغرب.
ورجح البنك الدولي أن يكون انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات تدريجيا مع نمو القيمة المضافة بنسبة 03,4 و03,1 في المائة تواليا، مقيدا في البداية بتباطؤ الشركاء التجاريين للمغرب في بداية العام وبعودة مطولة للسياحة الدولية.
ولفت البنك الدولي إلى أن المغرب يبرز بوصفه بلدا تمكن من اغتنام أزمة فيروس كوفيد-19 كفرصة لإطلاق برنامج طموح للإصلاحات ذات الأثر التحولي.