بنوك عربية
أفاد بنك بيت التمويل الكويتي ” بيتك”، إن التداولات العقارية المحلية ارتفعت إلى 372 مليون دينار كويتي (نحو 1.2مليار دولار أمريكي) في شهر مايو الماضي مقابل 282 مليون دينار (نحو 930 مليون دولار) في شهر أبريل بنسبة زيادة بلغت 32%.
وأوضح بيتك في تقريره العقاري الصادر، أمس الاثنين، عن (حركة التداولات العقارية خلال شهر مايو 2021) أن الارتفاع في تداولات السكن الخاص وتحسن العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي والعقار الصناعي كانت عوامل ساهمت في تنشيط التداولات وعودتها لمستويات قبل أزمة جائحة كورونا.
وأضاف أن حجم الطلب على العقارات خلال مايو الماضي ارتفع بنسبة كبيرة على أساس شهري وسنوي متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة إذ زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية أزمة كورونا فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.
وذكر أن قيمة التداولات العقارية خلال شهر مايو ارتفعت بنسبة 32%على أساس شهري مما ساهم في تحسن محدود بمتوسط قيمة الصفقة خلال مايو مقابل الشهر السابق.
وبين أن عودة الحياة الاقتصادية ساهم في تحسن تداولات السكن الخاص وارتفاع العقار الاستثماري خلال شهر مايو في حين تراجع العقار التجاري مقارنة بالشهر السابق موضحا أن عدد التداولات شهدت زيادة شهرية بنسبة 30% مسجلا 1168 صفقة مع زيادة شهرية لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار التجاري والصناعي.
وأفاد أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية تحسن بنهاية مايو بنسبة 1.3% على أساس شهري مع انخفاض شهري لهذا المؤشر في العقار التجاري والصناعي في حين سجل زيادة شهرية في باقي العقارات لافتا إلى أن المؤشر مازال عند أدنى مستوى على أساس سنوي في كل القطاعات.
ولفت بيتك الى إن تداولات القطاعات العقارية المختلفة ارتفعت على أساس شهري بنهاية مايو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى مدفوعة بارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص وعودتها إلى بعض مستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية.
وبين أن تداولات السكن الخاص حافظت على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في مايو إذ ارتفعت حصتها إلى 79% مقابل 77 % خلال شهر أبريل.
وأضاف أن مساهمة تداولات العقار الاستثماري زادت إلى حوالي 18% من تداولات العقارات في مايو مقابل 14% في أبريل مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.
وأشار إلى أن حصة العقار التجاري انخفضت إلى واحدة من أدنى مستوياتها مساهما بنحو 1 % من تداولات العقارات خلال مايو، منوها إلى استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.
وأوضح أن تداولات العقارات الحرفية ساهمت بنحو 2% من التداولات العقارية الإجمالية في شهر مايو بعدما شكلت 1% من تداولات شهر أبريل.