بنوك عربية
أبرم البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية إتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل البنك لتركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.
وقعت إتفاقية التعاون بمقر وزارة الإسكان المصرية، وحضره خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.
وبهذه المناسبة، أفاد هشام عكاشة بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، والتي تعد المياه أهمها، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.
ولفت إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة “حياة كريمة” والتي توجه لها الدولة كافة إمكانياتها للنهوض بالمواطن المصري، وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه ومدّ وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجا، وذلك استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز وبمستندات وإجراءات ميسرة بما لا يمثل عبئا على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.
وأوضح سوس أن مدة التمويل متاحة بحد أقصى أربعة أعوام ودون احتسابها من عبء الدين، وهو ما يتم تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه مصري، مشيرا إلى أن تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك يتم من خلال مقرات الشركات التابعة لشركة المياه وبإجراءات ميسرة.
وبين أن تلك الشراكة تأتي امتدادا لدور البنك الأهلي المصري في تحديث العديد من الخدمات والمشاريع القومية، مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالي الحدود الائتمانية الممنوحة إلى ما يقرب من 2.7 مليار جمتم منحها لعدد 1.7 مليون عميل، وكذلك مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة، والذي بدأ منذ ابريل الماضي، ووصلت إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 مليون جنيه تم منحها لعدد 902 عميل.
