بنوك عربية
وجه المشاركون في الملتقى الدولي حول “المشاريع المشتركة في ضوء إلغاء القاعدة 49/51″ في الجزائر، بحضور الممثليات الدبلوماسية لـ46 دولة، وممثلين عن مختلف قطاعات النشاط في البلاد، إلى إعادة مراجعة القانون 2000-04 لبنك الجزائر والمتعلق بالاستثمارات وتشجيع إنشاء بنوك موجهة للأعمال في الجزائر مع وضع إجراءات لتسهيل حركة الصرف على مستوى البنوك التجارية الجزائرية، وتعزيز الأطر القانونية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر.
وحسب التوصيات المنبثقة عن الورشات والمداخلات يحتاج السوق إلى إعادة تفعيل السوق المالي من خلال البورصة الجزائرية وضمان وضوح الصورة البنكية للمستثمر الأجنبي وإعادة هيكلتها من خلال تشجيع المبادرات من طرف البنوك الخاصة الجزائرية، وتعزيز النظام المالي الجزائري عبر مؤسسات مالية جديدة مثل بنوك الأعمال وتشجيع فتح بنوك خاصة.
كما دعت التوصيات إلى حوكمة جيدة للعقار الموجه للاستثمار الصناعي والفلاحي والسياحي وتسهيل الحصول عليه، عبر إرساء قاعدة معلومات وإدراج الرقمنة في المعاملات لإضفاء شفافية أكثر وعلى العمليات والإجراءات الخاصة بالاستثمارات.
ومن ضمن التوصيات يفضل في المراحل المقبلة من مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية، تمويل المشاريع الكبرى من طرف المتعاملين الخواص وتشجيعهم على تعزيز الشراكة مع المتعامل الأجنبي، ما يسمح بخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واعتماد المؤسسات على الانتاجية في خلق الثروة.
ووفق أبرز المداخلات، فإن تخفيف الضرائب والرسوم على المتعاملين الاقتصاديين لأعوام طويلة لم تنعكس بفعالية كبيرة على الاقتصاد الجزائري، نظرا لكون أغلب رجال الأعمال يحوزون قدرات مالية معتبرة، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى تسهيلات من نوع آخر تتعلق أساسا باستقرار الأطر القانونية وتحسين النصوص الموجودة ووضوح الإجراءات الإدارية والمالية.
كما إقترح المتدخلون وضع قاعدة متعددة القطاعات من أجل تأسيس بنك معلومات للعقار الاقتصادي وتحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي، من خلال وضع رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي للتكفل بانشغالات المستثمرين.
وقدم الضيوف الحاضرون في الملتقى تجارب متعددة من عدة دول على غرار الهند والبرازيل والصين وتركيا وروسيا وغيرها، والتي اعتبرها رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري “مصدرا للتجارب الناجحة وشركاء فاعلين في تحقيق التنمية الوطنية”.
واستعرض الملتقى دراسات معمقة لوضعية أسواق المحروقات وإمكانيات المتعاملين الأجانب القابلة للاستغلال بالجزائر، لإنجاز مشاريع مشتركة مربحة للطرفين، إلى جانب طرح موسع لإشكالية الثقة بين المتعامل المحلي والأجنبي والتي تعد، حسبهم، “مفتاح الشراكة والشرط الأساسي لنجاح أي مشروع مشترك”، معتبرين أنه “لا يوجد عذر لتصنيف المستثمر الأجنبي خارج معايير حجم الاستثمار وفائدته أو إلزامه بالشراكة مع مؤسسات عمومية وطنية”.
