بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 05.2 في المائة في العام المالي 2021-2022 مقابل 02.8 في المائة بنهاية العام المالي الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 05.6 في المائة في العام المالي 2022-2023.
كما رجح صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري بنسبة 06.8 في المائة على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 06.6 في المائة. وبنهاية العام المالي 2022-2023، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 06.9 في المائة على أن يسجل متوسط التضخم 06.8 في المائة خلال العام المالي المقبل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد رجح أن يبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 05.3 في المائة لشهر يونيو الحالي مقابل 06.0 في المائة لنفس الشهر من العام السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 04.9 في المائة في مايو السابق له.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد أشاد في الشهر الماضي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.
كما إنتهى صندوق النقد الدولي في يونيو المنقضي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.
ويشار إلى أنه وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة، على الترتيب.