بنوك عربية
أكد محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، الحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه على الأطراف المعنية كافة، لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتخذا الإجراءات اللازمة للمعالجة الشاملة والمدروسة لجميع الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.
جاء ذلك خلال الملتقى الموسع الذي نظمه «المركزي» أمس، حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الذي تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي الكويتي، بحضور شخصيات اقتصادية، وتعقيبات من بعض المؤسسات المرموقة محليا ودوليا.
وحذر الهاشل من أن الاقتصاد الكويتي المنفتح وبحجمه الصغير معرض للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتداعيات العالمية المتواصلة لأزمة كورونا، مشددا على أن أي تأثيرات سلبية عالميا ستؤثر على سوق النفط، ما سينعكس على عجز الموازنة، لتظل الكويت في الدوامة نفسها، في الوقت الذي تحتاج فيه بشدة للإنفاق بمواجهة الجائحة.
وبين أن المركزي سيواصل رقابته اليقظة واللصيقة للقطاع المصرفي لضمان قيامه بدوره على أكمل وجه، ولكن الاستقرار النقدي والمالي وإن كانا شرطين أساسيين للاستقرار الاقتصادي فإنهما غير كافيين وحدهما، إذ لابد من الإصلاح الاقتصادي الكامل لضمان الرفاه للمجتمع والأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المعركة لا تزال حامية وبشكل ضروس على الجبهتين الصحية والاقتصادية، مؤكدا أنه ما لم يتم معالجة جذور ومنبع الأزمة وهو الجانب الصحي، فلن نستطيع الخروج منها، في حين أن معالجة التداعيات والأعراض الاقتصادية ما هو إلا مسكن موقت.
وذكر الهاشل إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن 2020 يعرض نظرة شاملة ومركزة حول الاستقرار المالي في الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة لم يعرف لها العالم مثيلاً على مدى القرن الماضي.
وأفاد الهاشل بأن جهود «المركزي» خلال عقد من الزمان لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي عبر تبني سياسات تحوطية حصيفة عززت متانة القطاع المصرفي ومكنته من دخول هذه الأزمة من موقع قوة.