بنوك عربية
نشر بنك المغرب، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، التقرير السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم العام المالي المنقضي. ويستعرض هذا التقرير كافة التدابير التي اتخذها البنك، خلال العام المنقضي، التي شهدت انتشار جائحة كوفيد-19، من أجل ضمان تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي.
وفقا لما أورده التقرير فقد شملت الإجراءات على صعيد السياسة النقدية التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بما مجموعه 75 نقطة أساس، ليصل إلى 15 في المائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وتحرير حساب الاحتياطي الإلزامي بشكل كامل، وتوسيع قائمة الضمانات المقبولة لعمليات إعادة تمويل البنوك بواسطة تسبيقات بنك المغرب، وكذلك تخفیف شروط إعادة تمويل البنك لقروض المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تقدمها البنوك. كما أحدث البنك خطوط إعادة تمويل جديدة لتغطية حاجيات البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغری.
كما اتخذ بنك المغرب تدابير تيسيرية مؤقتة لدعم القطاع البنكي وتعزيز متانته، وقد مكنت هذه الإجراءات، إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، القطاع البنكي من الصمود، حيث بلغ متوسط نسبة الملاءة 15.7في المائة، ومتوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى 11.4 في المائة في نهاية العام المنقضي، على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المتعثرة إلى 08.2 في المائة وانخفاض نتائج البنوك بنسبة 43 في المائة.
وأشارت نتائج اختبارات الضغط، التي أجرتها البنوك المغربية وبنك المغرب في الفصلين الثاني والرابع من العام المنقضي متانة القطاع البنكي، وعلى مستوى السيولة، ظلت وضعية البنوك مريحة بفضل الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب.
وبخصوص الإشراف البنكي، كيف بنك المغرب معاييره مع سياق الأزمة الصحية والاقتصادية من خلال مراقبة مصادر المخاطر ذات الأولوية وإيلاء اهتمام أكبر بموضوع حماية العملاء. كما أنهى البنك سلسلة من الإصلاحات التنظيمية، التي تم تأجيلها بسبب الأزمة، والتي تم اعتمادها هذا العام.
كما شكلت الأزمة الوبائية فرصة لتقوية إعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية ولإنخراط القطاع بأكمله في عملية الانتقال نحو مالية خضراء مستدامة ومبتكرة.