بنوك عربية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية والرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز سيقوم بضخ 1.1 مليار جنيه مصري لتمويل الآلاف من المشاريع متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك المصرية وبكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري مع إعطاء أولوية للمراكز والقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتشجيع هذه المناطق على إقامة مشاريع توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن من مستوى معيشتهم.
ولفتت نيفين جامع إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في القرى الريفية المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة ” حيث يتولي جهاز تنمية المشاريع مسؤولية اللجنة الاقتصادية المعنية بتوفير فرص عمل وتشجيع الشباب علي استغلال الموارد المختلفة بقراهم ومحافظاتهم وإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حركة البناء والتنمية التي تشهدها هذه القرى وتوفر لأبنائها فرص عمل مستقرة وناجحة.
كما أوضحت أن هذا التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشاريع /152/ لعام 2020 والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشاريع متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه مصري مما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشاريع التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة مما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابى على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وبينت نيفين جامع، أن أصحاب المشاريع العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز، وكذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التي يقدمها لهم القانون /152/ لعام 2020 الجديد ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارى مدته خمسة أعوام يتيح لهم تشغيل مشاريعهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم بشكل كامل والحصول على رخصة التشغيل النهائي.
وأفاد بأن هذه المشاريع فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشاريع التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه مصري و2500 جنيه مصري سنويا للمشاريع التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه مصري ويقل عن 500 ألف جنيه مصري و5 آلاف جنيه مصري سنويا للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه مصري ويقل عن مليون جنيه مصري.
وأكدت نيفين جامع على أن العقود التي تم توقيعها مع البنوك الثلاثة تستهدف الوصول للمواطنين فى المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث سيتم تمويل المشاريع في هذه المناطق وفقا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التى تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة الأمر الذى يضمن نجاح المشاريع التي يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.