بنوك عربية
سجل اجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري2021، ارتفاعا بنحو 12.08 مليار شيكل بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 11.82 مليار شيكل على أساس شهري.
ووفق بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية حديثا، يتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2021، بين دين عام داخلي بقيمة 7.76 مليار شيكل، ودين عام خارجي قيمته 4.28 مليار شيكل.
وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 18 مليار شيكل (4.9 مليارات دولار).
وبالنسبة إلى المتأخرات المالية البالغة قرابة 4.9 مليار دولار على الحكومة الفلسطينية، فهي ديون بفائدة صفرية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.
والشهر الماضي، تلقت الحكومة الفلسطينية أول دعم مالي لميزانيتها العامة خلال العام الجاري، في وقت تسجل فيه تراجعا حادا في أموال المانحين.