بنوك عربية
بينت وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي بأنه سيحتاج إلى تعزيز موارده مع سعيه للاضطلاع بدور “المراقبة وإسداء المشورة والمساعدة في إدارة التحول واسع النطاق والمعقد” نحو العملة الرقمية.
ووفقا للوثيقة فإن “العملات الرقمية قادرة على تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها، لكن ذلك يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسية، فالنقد الرقمي ينبغي أن يكون موثوقا، كما يجب حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي، وإستقرار النظام النقدي الدولي”.
وأشارت إلى أنه “لصندوق النقد الدولي دور حاسم في مساعدة أعضائه على الانتفاع بمزايا النقود الرقمية وإدارة مخاطرها”. كما أن “النقود الرقمية يجب أن تخضع للإشراف التنظيمي وأن يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية والأوضاع المالية وأنظمة الصرف الأجنبية “.
كما لا تركز الوثيقة على العملات المشفرة مثل “البيتكوين”، ولا تتخذ موقفا حيال أي نوع من العملات الرقمية قد يهيمن في نهاية المطاف.
كما تركز الوثيقة المؤرخة في مارس الماضي والتي بحثها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في إبريل المنقضي، رؤية لتطور الصندوق ومساعيه للتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنوك المركزية والهيئات التنظيمية ومجموعة البنك الدولي.