بنوك عربية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تواصل إرتفاع السيولة المحلية لمصر خلال يونيو السابق، بنسبة 01.9 في المائة، بما يعادل الـ 103 مليار جنيه مصري على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي، لتبلغ 5.36 تريليون جنيه مصري، مقابل 5.257 تريليون جنيه مصري في مايو المنقضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري نمو السيولة المحلية على أساس سنوي بنسبة 18.3 في المائة، مقابل 4.53 تريليون جنيه مصري في يونيو 2020.كما زاد المعروض النقدي خلال يونيو السابق إلى 1.25 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه مصري في مايو الماضي.
ويشار إلى أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود، ويشمل المعروض النقدي الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي المصري.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة، على الترتيب.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في الشهر الماضي، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.