بنوك عربية
عززت البنوك السعودية حيازتها من السندات الحكومية بنحو 11 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، حيث رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 4.97% خلال شهر يونيو/ حزيران 2021، وبزيادة قيمتها 21.3 مليار ريال، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 449.5 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 428.2 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.
وخلال النصف الأول من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 11.13 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 2.5% خلال تلك الفترة.
وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بشكل طفيف 0.13% خلال يونيو/ حزيران عن قيمتها في نهاية شهر مايو / أيار الماضي، والبالغة نحو 450.08 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 83.59% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 537.76 مليار ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 490.5 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020، بزيادة نسبتها 9.6%، وبما يعادل 47.26 مليار ريال.
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.