بنوك عربية
أعلن البنك المركزي اليمني أنه يحمل البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
يأتي ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي اليمني برئاسة شكيب الحبيشي محافظ البنك لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة الخمسة عشر يوم والمنتهية أمس الخميس الخامس من أغسطس الجاري.
كما دعا البنك، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
وطالب البنك كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، مؤكدا أن البنك لن يتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.
كما لفت البنكإلى أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية إعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الإستيراد، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقا من مسؤوليته القانونية.