بنوك عربية
كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي للعام المنقضي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن جاري القروض المستحقة على الأسر خلال عام 2020، بلغ ما مجموعه 369 مليار درهم مغربي، بزيادة قدرها 02,9 في المائة.
وبين التقرير، أن ذلك التطور يكشف تباطؤا واضحا مقارنة بمستوى النمو المقدر بنسبة 05.0 في المائة المسجل في 2019 و05,7 في المئة في 2018 و04.9 في المئة في المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية، موضحا أن هذه القروض، المكونة من قروض عقارية واستهلاكية مقدمة من البنوك وشركات التمويل، تمثل أكثر من ثلث المحفظة الائتمانية لهذه المؤسسات.
وأوضح التقرير أن التطور المحدود لهذه القروض خلال العام السابة، يغطي زيادة معتدلة في في قروض السكن بنسبة 04,6 في المائة وانخفاضا طفيفا في قروض الاستهلاك ناقص 0,2 في المائة، مضيفا أنه في أوقات الأزمة والشكوك المرتبطة بها، تميل بعض الأسر إلى تأجيل خططها لاقتناء عقارات وتقليص مديونيتها من أجل الاستهلاك عندما تكون فرص الإنفاق قليلة.
وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط مبلغ الديون للأسرة الواحدة بلغ 43640 درهما مغربيا، مقابل 43458 درهما مغربيا في عام 2019 و42500 درهم مغربيافي عام 2018.
وأظهر التقرير إلى أن جاري الديون المستحقة على الأسر المعلقة يمثل 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه النسبة المرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية ضعف أداء النمو الاقتصادي الوطني في عام 2020 التي تميزت بأزمة كوفيد-19.وبلغت القروض الموزعة على الأسر المقيمة بالمغرب 350 مليار درهم مغربي، فيما تراجع مبلغ القروض الموزعة على المغاربة المقيمين في الخارج إلى ما يقرب من 19 مليار درهم مغربي.