بنوك عربية
أعلنت وزارة الماليّة القطرية عبر موقعها الرسميّ أن الموازنة العامة للدولة سجّلت فائضا يبلغ 3.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأوضحت الوزارةُ أنّ إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 قد بلغ 50.1 مليار ريال قطري، مدعوما بأسعار نفطية مُحققة أعلى مما هو مُعتمد في الموازنة، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة دخل الشركات في إبريل 2021. ومن ناحية أخرى، تمّ تسجيلُ نفقات بإجمالي 46.2 مليار ريال قطري في الربع الثّاني من عام 2021.
وقدر إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسيّة خلال الربع الثاني 15 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 20.5 في المائة من إجمالي الموازنة المُخصّصة للمشاريع لعام 2021، بالإضافة إلى ذلك تمّ ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 2.7 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري.
كما تراجع إجمالي الدين العام بنسبة 02.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 370.8 مليار ريال قطري، والانخفاض المُحقّق كان نتيجة لعمليات السداد المستحقة للديون الخارجية والمحلية، حيث بلغ إجمالي سداد الديون الخارجية في الربع الثاني 13.7 مليار ريال قطري، بينما بلغ حجم الديون المحلية المسدّدة 0.95 مليار ريال قطري.
وبين الاقتصادُ القطري انكماشا بنسبة 02.5 في المائة على أساس سنويّ في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت بعض القطاعات مثل النقل والتخزين والمواد الهيدروكربونية المساهم الرئيسي في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
ومن المُتوقع أن يساهم التقدم في برنامج التطعيم والرفع التدريجي للقيود الاحترازية والانتعاش السريع في الطلب على النفط إلى وضع الاقتصاد على مسار النموّ في الفترة المتبقية من عام 2021.