بنوك عربية
رجح مصرف قطر المركزي تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في قطر بالتزامن مع زيادة معدل التطعيم ضد كوفيد-19 وتخصيص ميزانية إضافية بقيمة 72.1 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022 والتي من المتوقع أن توفر القوة الدافعة اللازمة للأنشطة التنموية.
وأكد مصرف قطر المركزي أن انتهاء الأزمة الخليجية يمثل تطورا إيجابيا قد يزيد مـن التجارة والأنشطة ذات الصلة بين دول مجلس التعاون ويمكن للقطاع المصرفي في قطـر جني ثمار التفاؤل الاقتصادي المُتجدد من خلال توسيع حجم موجوداته عبر تعزيز الوساطة المالية مع تحسين الربحية.
وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي، بين المصرف أن الاستجابة الاستباقية لجائحة كوفيد-19 من قبل دولة قطر ساهمت في عودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح فـي غضـون خمسة إلى ستة أشـهر منـذ بـدء الإجراءات الوقائية الصارمة لاحتواء انتشار الوباء.
وكان لحزمــة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها قطر لدعم القطاع الخاص والبالغ والبالغة75 مليار ريال قطري بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة والتـي تتكـون مـن السياسـة النقديـة والتدابيـر المالية الكليـة تأثير إيجابـي علـى بيئة الاقتصاد الكلي وظلت أوضاع السوق المالية ســليمة بشكل عام بعد ردود الفعل الأولية، فيما ظــل القطــاع المصرفي سالما مدعوما بارتفــاع رأس المال الوقائي ووفرة السيولة في السوق.
وزادت البنــوك القطرية في مخصصاتهــا للتخفيف من المخاطر المحتملة بشأن تأثر جودة الائتمان سلبا بتداعيات الجائحة وأيضا جلبت الخطوة الاستباقية التي اتخذهــا مصـرف قطر المركزي لتوفيـر دعـم السـيولة للبنـوك دعما إيجابيـا سـاعد البنـوك علـى تحسين السيولة الممولة من المصادر الخارجية والمحلية، كما نجح القطــاع المصرفي في تحسين ســيولته الهيكليــة مــن خلال إطالــة هيــكل الاســتحقاق وتوســيع التنــوع الجغرافي لمصادر تمويله الخارجية وبشـكل عـام، فـي خضـم العوامل الخارجية السلبية لوباء كوفيد-19 فقد ظل القطاع المصرفي القطري آمنا وسليما وسائلا.
كما أشار مصرف قطر المركزي إلى أن تدابير الشمول المالي في قطر قد تعززت من خلال تسهيل وصول عمال المنازل إلـى أجورهـم عبر الأنظمة المالية الرسمية كمـا حسـنت البنـوك مـن إجـراءات الشـمول المالي من خلال تعزيز التكنولوجيا، وعملت تدابيـر التباعــد الاجتماعــي كعامــل دفـع للتمويل الرقمي والابتكارات المالية الأخرى للقطاع المصرفي وبالتـوازي مـع هـذه التطورات، أطلـق مصرف قطر المركزي نظام الدفع عبر الهاتف الجوال خلال عام 2020 والــذي يوفــر طريقــة جديــدة وآمنــة للدفــع الإلكتروني.
وبين التقرير أن القياس الديموغرافي والجغرافي للشـمول المالـي الـذي تم قياسـه مـن خـلال عـدد فـروع البنـوك وأجهـزة الصـراف الآلي للسكان والمنطقة كان ثابتا في عـام 2020 مقارنـة بعام 2019 بينما أظهرت المقاييس الأخرى لعمـق القطـاع المصرفي تحسنا كبيرا. وقد أظهر الشمول المالي الذي تم قياسه من خلال عدد حسابات الودائع تحسنا بنسبة 02.3 في المائة في الودائع فيما زاد عـدد حسابات الودائع الشخصية بنفس الحجم وفي الوقت نفسه أظهر عدد حسابات الائتمان انخفاضا هامشيا.
بينما نمت موجـودات البنـوك الثلاثة الرئيسـية بنسـبة 10.1 في المائة ومـن بـين مجموعـات البنـوك، كان نمو موجـودات البنـوك الإسلامية أعلـى مـن نمو القطاع المصرفي عند 11.9 في المائة كمـا زاد النمـو فــي موجـودات البنوك التقليدية في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وعكست مجموعة البنوك الأجنبية مسار نموها من السلبي إلى الإيجابي بهامش جيد.
وأوضح التقرير أن معدل الائتمان سجل نموا مريحا بنسبة 08.6 في المائة فـي نهايـة ديسـمبر 2020 وقد ســاهم الطلــب علــى الائتمــان مــن القطــاع العام في هذا النمو الإجمالي حيث حقق نموا مــن سالب 0.4 في المائة إلى 11.1 في المائة في عام 2020 فيما أدى ضعف النشاط الاقتصادي والإغلاق الناجم عن جائحة كوفيد-19 إلـى اعتـدال الطلـب علـى الائتمان مـن القطاع الخاص الذي بلغ 03.8 في المائة.
كما زاد الائتمان المقدم لغير المقيمين مـن سالب 07.0 في المائة إلى 0.7 في المائة في العام المنقضي، وعلى الرغم من اعتدال الطلب على الائتمان للقطاع الخاص إلا أن حصته من إجمالي الائتمان ظلت على نفس المستوى تقريبا خلال العام المنقضي، وتحسنت حصة ائتمان القطاع العام بشكل هامشي على حساب انخفاض حصة الائتمان غير المقيم.