بنوك عربية
أعلن محمد الفاتح زين العابدين محمد، محافظ بنك السودان المركزي عن اتفاق مبدئي بين السودان وجنوب السودان لفتح فروع للبنوك التجارية بين البلدين، بجانب التعاون المشترك في مجال البنوك.
ويجتمع الوفد السوداني الزائر إلى جوبا برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إجتماعات مع نظرائهم من جنوب السودان لتنشيط اتفاقيات التعاون المشترك للعام الجاري.
كما أبرم السودان وجنوب السودان في 12 سبتمبر 2012، على تسع اتفاقيات للتعاون، بشأن ملفات النفط والحدود والديون، وواجه اتفاق التعاون، عثرات عطلت تنفيذه لأعوام إلى أن سقط نظام البشير بثورة شعبية، ومنذ أن تولى حكومة الثورة الحكم في السودان، بدأت التحركات بين جوبا والخرطوم، لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك، لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلدين.
وأفاد محمد الفاتح زين العابدين محمد، محافظ بنك السودان المركزي أنه توصل لاتفاق مبدئي مساء يوم الخميس مع النائب الأول لبنك المركزي في جنوب السودان بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم الثنائي في إطار التبادل المشترك بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان المركزي.
ولفت زين العابدين إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن نقل التجربة السودانية في مجال البنوك في إستقرار سعر الصرف بالتعاون مع المنظمات الدولية الى جنوب السودان، وأضاف”اتفقنا على التعاون المشترك في مجال الرقابة على البنوك، ومجال التقني، والتمويل الأصغر، والشمول المالي والهيكلة، والتدريب.
وبين المصدر ذاته ، أن البنوك السودانية التجارية سيسمح لها بالعمل في جنوب السودان بعد ان قام السودان بتطبيق النظام المصرفي المُزدوج بدلا من النظام الإسلامي السوداني في مجال البنوك. قائلا إن الاجتماع ناقش أيضا إمكانية فتح فروع لبنوك السودان التجارية في جوبا والولايات على حسب النظام التقليدي، وأنه قد ” تم إغلاق البنوك التجارية بعد انفصال جنوب السودان، لأنها كانت تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي، لكنها ستعود على حسب النظام التقليدي”.
وأوضح زين العابدين، أن وفد من بنك جنوب السودان المركزي، سيزور الخرطوم مطلع شهر سبتمبر المقبل، لمناقشة إجراءات تفاصيل مذكرة التفاهم المشترك والتوقيع عليها وتابع “قرار فتح فروع البنوك التجارية ليس قرار البنك المركزي السوداني، وسيعقد الجمعية العمومية للبنوك اجتماعاتها من ثم تقرر، لكن في بداية شهر سبتمبر سنبدأ التوقيع على الاتفاقيات المشتركة”، وأن الإستقرار الإقتصادي بين السودان وجنوب السودان ، تتطلب التبادل التجاري، بفتح الحدود وسكة الحديد والنقل النهري من أجل تبادل السلع.