بنوك عربية
حدد البنك المركزي السعودي (ساما) مهل تجاوب البنوك مع طلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عند تحضير الدعاوى، والتي تراوحت بين 7 و10 أيام من تاريخ طلبها، محذرا كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة باتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم تقيدها بالمهل المحددة.
وشملت المهل المقررة عند طلب المستندات للاستجابة إلى طلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوى، ضرورة ارفاق المستندات عند طلبها خلال 10 أيام عمل، مختصة بـ22 حالة أبرزها: «تسجيل المكالمة، التصوير المرئي، العقود والاتفاقيات، ما يثبت تعدي وتفريط المستأجر، ما يثبت منفعة المـستأجر من العين المؤجرة، ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرة، سجلات الزيادة لصناديق الأمانة، مستند التوقيع المعتمد للعميل، محضر جرد، مستندات الحوالة، المستندات المثبتة لعمليات نقاط البيع، اعتراض أصحاب بطاقات ائتمانية على عمليات تمت على بطاقاتهم، إجابة شركات البطاقة الائتمانية (فيزا وماستر كارد)، ما يثبت سداد مبالغ لشركات البطاقة الائتمانية، ما يثبت استلام العميل البطاقات الائتمانية وكشوف الحساب ودفتر الشيكات، ونسخة من الأمر المستديم».
أما في ما يختص بالمستندات التي يجب الرد عليها خلال 7 أيام عمل فشملت 18 حالة أبرزها: «كشوف الحسابات، إثبات صلاحيات المفوض على الحساب، المخالصة، نسخة من الشيك، ورقة الاعتراض، حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوى، رسائل بريد إلكتروني، إقرار العميل في أي موضوع، ما يثبت سداد مبالغ الاعتماد المستندي للمستفيد منه، السند لأمر المحرر من العميل، مستندات الكفالة، مستندات الرهن، أوامر الحجز الصادرة من البنك المركزي السعودي، ما يثبت حالة الحساب، ما يثبت طلب إلغاء الحوالة بالوقت والتاريخ».
وطالب البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتقديم عناوين التواصل للعميل لدى البنك خلال خمسة أيام عمل، وتقديم الوكالة السارية التي تخول الوكيل بالمرافعة خلال 3 أيام عمل، مع اثبات الأصول المطعون عليها بالتزوير خلال 15 يوم عمل.