بنوك عربية
أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المنقضي أن إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد احتفظ خلال العام المنقضي بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها.
وأوضح التقرير أن استخدام أسعار تقييم إيرادات العملة الأجنبية بالدينار الليبي بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق ايرادات للخزانة وعدم تقيد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان وأن المركزي أخفق في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة واثر سلبا على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق وفقا للتقرير.
كما شمل التقرير فشل المركزي بالتحول إلى نظام المقاصة الالكترونية لعدم قدرته توحيد الانظمة المصرفية وعدم توحيد وومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الالكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته، ورفض مصرف ليبيا المركزي بطرابلس منح لجنة ديوان المحاسبة مستندات وبيانات اللازمة بخصوص إجراءاته في مكافحة غسيل الأموال برسالة رسمية من وحدة المعلومات المالية بالمركزي حسب التقرير.
وأوضح التقرير أن إستثمارات المركزي في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار دينار ليبي والاسمية 7.673 مليار دينار ليبي وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار أمريكي للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من إجمالي قيمة ودائع تم تسييلها.
كما إستثمر المركزي في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل ثماني أعوام ومنها سندات إيرلندية والتي تستحق في 15 مايو 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الأخير من العام الماضي بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار أمريكي.