بنوك عربية
طرح ديوان المحاسبة الليبي تقريره لعام المنقضي، حيث تضمن تعدي مجلس إدارة مصرف الجمهورية على اختصاصات الجمعية العمومية من حيث الموافقة على إعفاء وكيل ورثت (ع ب ل ا) (فرع الفندق) من سداد مبلغ 48 ألف دينار ليبي من قيمة الالتزام القائم بالإضافة إلى قيمه الفوائد المحتسبة والبالغة 30 ألف دينار ليبي، والموافقة على إعفاء وكيل ورثه المرحوم (ح ا ز) (فرع الميدان) من سداد مبلغ وقدره 100 ألف دينار ليبي من قيمة الالتزام القائم.
وأيضا الموافقة على إعفاء شركة بحار إفريقيا للصيد البحري (فرع المقريف) من سداد مبلغ وقدره 84 ألف دينار ليبي من قيمة الالتزام القائم، والمصادقة على تقاريره عن نشاط المصرف خلال الأعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2017 وفق قرار مجلس الإدارة رقم / 46/ لعام 2020، واعتماد مراجعي الحسابات عن السنوات المالية من 2014م إلى 2019م وفق قرار مجلس الإدارة رقم( 46) لسنه 2020م .
كما صادق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الأعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م حتى 31 ديسمبر 2017 وفق قرار مجلس الإدارة رقم /46/ لعام 2020، ومن خلال مراجعة الديوان لحسابات المنتج /205 / حسابات جاريه موظفي المصرف تبين أن إجمالي الحسابات المفتوحة /2696/ حساب الرصيد الدفتري للمدين 78 ألف دينار ليبي والرصيد الدفتري الدائن 18 مليون دينار ليبي.
ومن خلال المطابقة لوحظ وجود اختلاف مع رصيده في حساب الاستاد العام والذي كان بقيمة 88 ألف دينار، فإن الفرق بينه وبين الرصيد الدفتري المدين بقيمته 10 آلاف دينار، ومن خلال المراجعة بحسابات المنتج (201_ 202) حسابات جاريه موظفي الدولة تبين أن إجمالي الحسابات المفتوحة 14445 و 1001 ومن خلال المطابقة لوحظ وجود اختلاف بين الأرصدة في تقرير عرض المنتجات، وكذلك في مطابقة أرصدة منتجات التجزئة مع الاستاد العام، فإن الفرق بينها وبين الرصيد الدفتري المدين بقيمه 16 ألف دينار، وقيام إدارة المصرف باستخدام التسوية الحسابية لتسوية الحسابات المعلقة، ووجود مبالغ غير محددة المصدر أي لا يوجد بها أرقام إشارية حتى يتم تسويتها، ظهرت بعدد (4839) معاملة لعدد 117 فرع .
كما تم اصدار القرار بدون دراسة لهذه الديون فربما تكون ديون معدومة ومتعثرة حيث لوحظ بعد صدور هذا القرار في عام 2016 لازال رصيد الديون المتعثرة كما هي في 31-12-2018 بمبلغ 1 مليار دينار ليبي حتى تاريخه، وبخصوص نسبة معدل التغيير في قيمة السحب على المكشوف بلغت 05.4 في المائة وهو معدل قليل مقارنه بقيمة هذه الديون ،وأيضا نسبة معدل التغير في قيمه القروض التجارية بلغت 01.2 في المائة وهو معدل قليل مقارنه بهذه القروض، وبخصوص البيع بالمرابحة زادت بنسبة 58.3 في المائة أي بقيمة 522 مليون دينار ليبي في عام واحده بالرغم من أن نسبة المديونية عالية لدي المصرف، ومن خلال معرفه الرصيد المحال لمكتب متابعه وتحصيل الديون اتضح أن هناك مبلغ لم يتم إحالته لذلك يتطلب الأمر فحص تفصيلي لهذه القيم ، ومن خلال متابعه وتحصيل الديون اتضح بأن ما نسبته 25.86 في المائة من المجموع القائم لدى مكتب المتابعة وتحصيل الديون تم احالتها للمكتب القانوني.
كما أورد التقرير أن ما يعادل نسبة 08.0 في المائة من الرصيد القائم يخص المنطقة الشرقية، وأن ما نسبته 66.14 في المائة من الرصيد القائم لا زال قيد العمل والدراسة، وتبين وجود 17 ملف متعلقة بديون متعثرة بقيمة 235 مليون دينار ليبي على الرغم من احالتها للمكتب القانوني إلا أن المكتب القانوني قام بإحالة ملفين فقط، ولم يقم باتخاذ أي إجراء حيال15 ملف، ولوحظ وجود 60 حساب لديه أرصدة حالية وبدون أي ضمانات ومن خلال تصنيفها وتجميعها بلغ المبلغ الغير المسدد بدون أي ضمانات على مستوى المناطق بقيمة 29 مليون دينار حتى تاريخه، لوحظ أن هذه الأرصدة متضمنة مبالغ تاريخيه قديمة تتراوح من سنة 2000 حتى 2021 ولم يتخذ بها أي إجراء حتى تاريخه بإجمالي 29 مليون دينار ليبي، وإن المبالغ الغير مسددة والتي لا يوجد بها رقم حجز وتاريخ إصدار بعدد 31 معاملة والتي لا توجد بها إثبات هوية بعدد 30 معاملة.
كما لاحظ التقرير كذلك وجود قيمة وبدون تاريخ إصدار وبدون ضمانات صادر المدير العام المكلف (ع م ت) وقيمتها 75 ألف دينار ليبي وغير محدد حتى تاريخه، و من خلال المتابعة للقضايا المرفوعة من وعلى المصرف تبين وجود العديد من لقضايا منها عدد 89 قضية جنائية محالة أغلبها إلى النائب العام والنيابات العامة أما باقي القضايا منها مرفوعة، وبخصوص وظيفة رئيس قسم التدقيق الشرعي لوحظ وجود 6 موظفين يحملون شهادات إعدادية وثانوية.
ويذكر رئيس قسم التقارير والمتابعة في إدارة فروع منطقة الجبل المؤهل العلمي بكالوريوس اقتصاد زراعي، ورئيس قسم التدقيق الشرعي فرع رأس حسن المؤهل العلمي بكالوريوس علوم احصاء، ورئيس قسم التدقيق الشرعي فرع وازن المؤهل العلمي بكالوريوس رياضيات، ومن خلال عمليه الفحص والتقييم وبناء على البيانات المحالة من قبل إدارة التدقيق الشرعي والتي بلغت قيمة الأقساط والمبالغ المتعثرة فيها 457 مليار دينار ليبي، تم تصنيف وتحديد الكميات المتعثرة وفق تمويلات البيع بالمرابحة والتخطيط (الأفراد) وتمويلات الشركات والمشاريع الصغرى والمتوسطة، كما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة بفروع وكالات منطقة طرابلس مبلغ وقدره 375 مليون دينار ليبي، في حين بلغت قيمة التمويلات المتعثرة 307 مليون دينار لييب من مما يبن قصور إدارة المصرف في تحصيل ديونها طرف الغير حيث أن بعض تلك التمويلات يرجع لأعوام سابقة، بينما المبالغ التي منحت بدون احتساب هامش ربح والتي قيمتها الممنوحة تساوي قيمة المبلغ المتعثر عددها 8 وقيمتها الإجمالية 58 مليون دينار ليبي.