بنوك عربية
سجل الحساب الجاري للكويت في العام الماضي 2020، فائضا بلغ نحو 6.8 مليار دينار كويتي، بانخفاض قدره 32.3%، مقابل فائض قدره 10 مليار دينار في عام 2019.
وأفاد بنك الكويت المركزي، في بيان له بشأن البيانات الاولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2020 ان معاملات الاقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي تظهر قدرته على تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا (كوفيد-19).
وعزا التراجع في الحساب الجاري إلى انخفاض قيمة اجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن بنسبة 23.6% فضلا عن انخفاض قيمة اجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنسبة 19.9%.
وذكر ان قيمة فائض الميزان السلعي انخفضت العام الماضي بنسبة 55.8% مقارنة بالعام السابق مسجلة 4.7 مليار دينار، عازيا هذا الانخفاض الى انخفاض الصادرات النفطية نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع اسعاره في الأسواق العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
واوضح ان حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين كخدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل انخفاضا بسنبة 41.9% ليبلغ3.1 مليار دينارمبينا ان هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع العجز المسجل في بند السفر.
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل اصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) في السنة الماضية أظهر ان التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت نحو 6.4 مليار دينار.
وبين (المركزي) انه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات العام الماضي فائضا قدره 2.5 مليار دينار كويتي مقابل فائض قدره 815 مليون دينار في عام 2019.
وأشار الى انه بنظرة اشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار تغير صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا قدره3.3 مليار دينار العام الماضي مقابل فائض قدره 3.7 مليار دينار في عام 2019.