بنوك عربية
أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تقدم الأردن في تحقيق الإصلاحات التأسيسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار العام والخاص، والمساهمة في خلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترتكز هذه الإصلاحات على مصفوفة الإصلاحات الخمسية التي وضعت بالتعاون مع البنك الدولي، وغيره من الشركاء الإنمائيين، وتشكل الإصلاحات الآن جزءاً من البرنامج التنفيذي الإرشادي للحكومة الأردنية للفترة 2021-2024.
وأشار التقرير، إلى أن إصلاحات سوق العمل الهادفة إلى تشجيع توظيف النساء والشباب، من أهم الأولويات في جدول أعمال الحكومة، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل واللوائح الناظمة له بما يقتضيه ذلك من عوامل توظيفية أكثر مرونة، إضافة إلى توفير وسائل النقل الآمن ومنخفض التكلفة، وتكثيف الرعاية المقدمة لرياض الأطفال بما يكفل تقليل ضغوطات العمل الواقعة على النساء العاملات، وتسعى الحكومة أيضاً إلى زياد مشاركة القوى العاملة من الشباب من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهنيَيْن.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي العام للأردن، أظهر التقرير أن الدين الخارجي للأردن ما يزال معتدلا، ولكن من المتوقع أن ينمو قليلا على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي العام من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 47٪ في عام 2022، مما يعكس زيادة دعم التمويل الخارجي في أعقاب الجائحة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 40٪ بحلول عام 2026، في حين ستظل تكوين أرصدة وتدفقات الدين الخارجي العام مواتية، بسبب الحصة الكبيرة من الاقتراض الميسر، بما في ذلك التعهدات المقدمة كجزء من اتفاق الأردن ومبادرة لندن 2019.
ويتوقع التقرير أن يظل الدين الخارجي الخاص (الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي والشركات الخاصة) معتدلا في نطاق 32-38٪ من إجمالي الناتج المحلي، وسجل عام 2019 نسبة 77٪ من إجمالي الديون الخارجية الخاصة مستحقة على البنوك (معظمها في شكل ودائع غير مقيمة)، والمتبقي مدين به لشركات غير مالية.