بنوك عربية
أظهر تقرير حديث لبنك الكويت الوطني عن الاقتصاد المصري أنه شهد تزايد للضغوط على الحساب الجاري خلال فترة جائحة كوفيد-19، إلا أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر لاتزال قوية، مشيرا إلى أن الجنيه المصري حافظ على استقراره خلال العام الجاري.
وبين التقرير الصادر مؤخرا تحسن وضع المالية العامة في مصر بفضل خفض الدعم وتحسن إدارة الدين العام، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي “أي قبل سداد فوائد القروض” بنسبة 01.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي، أي أعلى من المستوى المستهدف رسميا البالغ 0.9 في المائة، وتوقعات صندوق النقد البالغة 01.0 في المائة.
وتشير تلك البيانات ارتفاع الإيرادات بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة معدل زيادة النفقات بنسبة 09.0 في المائة، ونتيجة لذلك، انخفض عجز الميزانية إلى 07.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021، مقابل 08.0في المائة قبل عام مسجلا عجز أقل من المستهدف مبدئيا من قبل الحكومة البالغ 07.8 في المائة.
وتراجعت تكاليف خدمة الدين إلى 36 في المائة من إجمالي النفقات خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 40 في المائة العام الماضي أحد أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق ذلك، بفضل الاستفادة من تغيير آجال استحقاق الديون وانخفاض أسعار الفائدة، ونجحت الحكومة المصرية في إطالة آجال استحقاق الديون من أقل من 1.3 عاما قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عاما في يونيو الجاري.
كما قفزت ديون مصر خلال الجائحة من 84.0 في المائة إلى 90.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021 بسبب الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق على الرعاية الصحية، إلا أنه وعلى عكس معظم الدول الأخرى، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات الذروة المسجلة قبل الجائحة والتي بلغت حينذاك 108 في المائة في العام المالي 2016-2017.
ويتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مستقبليا إلى حوالي 80 في المائة بنهاية يونيو 2022 مع محافظة الحكومة على التزامها بالإصلاحات المالية واستمرار النمو الاقتصادي، ويمكن أن يتقلص عجز الميزانية إلى 07.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن ينخفض إلى حوالي 6.5 في المائة في العام المالي 2022 – 2023 بما يسمح بتوفير مستويات كافية من النفقات العامة لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الجائحة والقيود المفروضة على السفر الدولي أثرت على قطاع السياحة، مما أدى إلى اتساع فجوة عجز الحساب الجاري، لافتا إلى أنه “إذ تضاعف العجز تقريبا في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 يوليو – مارس فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض العائدات السياحية إلى 3.1 مليار دولار أمريكي مقابل 9.6 مليار دولار أمريكي العام الماضي، إلا أن التحسن الذي شهدته مصر على صعيد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات بصفة عامة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 47.3 في المائة، على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري مع نمو بنسبة 21.7 في المائة، على أساس سنوي، في إجمالي التدفقات إلى القطاع غير النفطي، كما واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج اتجاهها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 28.5 مليار دولار أمريكي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي 2020-2021 (يوليو – مايو).
كما نمت عائدات قناة السويس بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي خلال ثماني أشهر (يناير – أغسطس) لتصل إلى 3.88 مليار دولار أمريكي بفضل زيادة عدد السفن العابرة بنحو 15 في المائة.