بنوك عربية
خلص تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن مصر نجحت في الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 من خلال الإنفاق على الجوانب الصحية والاجتماعية مع مراعاة الاستدامة المالية، متوقعا تسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 05.0 في المائة على المدى المتوسط.
وبين التقرير، أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل مما كان متوقعا على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الأزمة بفعالية، وتابع التقرير”إلا أن الاقتصاد المصري ما زال تحت الضغوط بسبب ظروف عدم اليقين المحيطة بالجائحة الوبائية وإمكانية ظهور سلالات متحورة جديدة”.
وأظهر أنه بعد انخفاض حالات الإصابة خلال معظم فصل الصيف مقارنة بأعلى المستويات المسجلة التي بلغت 1,200 حالة في منتصف مايو، عادت الإصابات اليومية الجديدة للارتفاع مرة أخرى بعد اكتشاف الحالة الأولى من سلالة دلتا المتحورة في يوليو الماضي.
وسجل إجمالي عدد الحالات المؤكدة نحو 290 ألف حالة وتجاوز العدد التراكمي للوفيات 16 ألف حالة وفاة في أغسطس، إلا أن نحو 03.2 في المائة فقط من السكان تم تلقيحهم بشكل كامل، بينما حصل 7.5 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل، ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إلزامية اللقاح على موظفي الحكومة وطلاب الجامعات والموظفين في المؤسسات التعليمية بداية من شهر أكتوبر.
ويستمر الاقتصاد المصري التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا ملحوظا بنسبة 07.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام المالي 2020-2021 المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 01.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة الوبائية.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 03.3 في المائة للعام المالي الكاملة يوليو 2020 – يونيو 2021، مقابل 03.6 في المائة في العام السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.
كما تراجع معدل البطالة هامشيا إلى 07.3 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 07.4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجيا. وتتسق تلك البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 07.3 في المائة بنهاية العام المالي الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 09.6 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي.
كما تسعى تلك الخطة أيضا إلى خفض معدل النمو السكاني إلى حوالي 02.0 في المائة في العام المالي 2021-2022، مقابل 02.56 في المائة في عام 2017 ومعدل الفقر إلى 28.5 في المائة مقابل 29.7 في المائة في العام الماضي.
كما إنخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في يوليو السابق مقابل 49.9 في يونيو المنقضي، فيما يعد أدنى قليلا من مستوى 50 الذي يشير إلى “عدم التغيير”، إلا أن هناك تحسنا ملحوظا مقارنة بالمستويات التي شهدناها خلال ذروة أزمة الجائحة الوبائية (29.7 في إبريل) وأعلى من مستويات الربع السابق (48.7 في المتوسط في الربع الثاني من عام 2021).
ويعود هذا الانخفاض الهامشي الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في شهر يوليو إلى الحذر المستمر الذي انتاب قطاع أنشطة الأعمال في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة الوبائية، على الرغم من الانخفاض الحاد في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة في مصر خلال الشهر.