بنوك عربية
أظهرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني العالمية أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الأوراق المالية المصدرة، وذلك في أوائل أغسطس المنقضي.
وأضافت الوكالة أن هذا يعدّ ارتفاعا في استثمارات الأجانب مقارنة بأدنى مستوى عند 10 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 وأعلى من ذروة ما قبل الجائحة الوبائية، التي بلغت حوالي 28 مليار دولار أمريكي في فبراير 2020، وكانت هذه التدفقات مدعومة بالسيولة الدولية القوية، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر مرونة في مصر مقارنة بالعديد من البلدان الحاصلة على نفس درجة التصنيف الائتماني، وفقا للتقرير.
وبين التقرير أن ارتفاع حيازات غير المقيمين يسمح للحكومة المصرية بتنويع مصادر تمويلها، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر التوقف المفاجئ للتمويل إذا تراجعت رغبة المستثمرين.
كما زادت السلطات أيضا القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل من أجل إطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون، وكان لدى مصر 30 مليار دولار أمريكي من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021، وفقا للتقرير.
وأكدت الوكالة على أنه بالرغم من هذه الجهود، مصر اليوم أكثر عرضة للتدفقات الرأسمالية الخارجة الحادة مما كانت عليه قبل عدة أعوام بسبب انكشافها على الديون الخارجية أكثر من السابق وتزايد احتياجاتها التمويلية الحكومية التي تزيد عن 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا الناتجة جزئيا عن النسبة الكبيرة لديونها قصيرة الأجل.
وبين التقرير أن التحديات المالية العامة في مصر ترتبط بأدائها الخارجي الحالي، فالتأثير المستمر للجائحة على قطاع السياحة والتحويلات والتجارة العالمية يلقي بثقله على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر قد ارتفع إلى ما يقرب من 220 في المائة من إيرادات الحساب الجاري في العام المالي الجاري المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176 في المائة في العام المالي المنقضي و110 في المائة في العام المالي 2016، الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تدفقات المحفظة الداخلة وانخفاض إيرادات الحساب الجاري.