بنوك عربية
اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إطار تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وجاء الاعتماد خلال الاجتماع الثامن لللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي : ” تعمل اللجنة الوطنية على تحليل الفجوات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات لحماية البنية التحتية لدولة الامارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز جهود الجهات الممثلة في اللجنة بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة ودورها الريادي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
ويعد إطار تنظيم الأصول الافتراضية، خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية و يلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي /فاتف/ رقم 15 ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما اعتمدت اللجنة الوطنية أيضا الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق في تنفيذها.
و وافقت االجنة على اصدار تعميم للجهات الرقابية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لاتخاذ الاجراء بشأن زيادة الوعي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة تماشيا مع قرارات مجلس الأمن رقم 1267 /1999/ و1989 /2011/ و1988 /2011/.
كما اعتمدت اللجنة الدراسات الفنية المطلوبة وفقا لخطة العمل الوطنية والمعدة من قبل اللجنة الفرعية للامتثال الفني بشأن الإطار التشريعي للمصادرة غير المستندة على الإدانة، بالإضافة الى الإطار التشريعي الوطني لآليات تحديد ومصادرة متحصلات الجرائم الأجنبية المتعلقة بغسل الأموال.