بنوك عربية
كشفت وزارة المالية اللبنانية عن إن الوزير يوسف الخليل وقع الجمعة عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز أند مارسال، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وذكرت الوزارة أن “الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة العمل من قبل فريق الشركة”.
ووفقا لما نشرته العربية، فقد تعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.
ومثل قرار الانسحاب السابق انتكاسة بالنسبة إلى لبنان، نظرا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأساسية لمساعدة البلد في تجاوز أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.
وكانت وزارة المالية اللبنانية، أكدت في أبريل، أن المصرف المركزي قد وافق على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز أند مارسال للتدقيق.
ومنذ أن أقامت المصارف في لبنان ستاراً حديدياً حول حسابات المودعين بدءاً من خريف عام 2019، وطوقت سحب الودائع بالدولار، بدأت الدعاوى القضائية بحق البنوك اللبنانية تتوالى في عدد من المحاكم المحلية والدولية لأسباب مرتبطة بـ”سوء الأمانة” والتخلف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات.