بنوك عربية
طرحت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وذلك بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وآيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وإنضم في الاجتماع ممثلو العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والري والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والإسكان والصحة والكهرباء، ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.
وبينت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعد من شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن المشاورات الحالية التي تشترك فيها الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة تستهدف الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن التشاور بين كافة الجهات ضروري لإعداد مثل هذه التقارير، لا سيما وأن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على مختلف قطاعات التنمية، خاصة الزراعة التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، مبينة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية يُمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لاستمرار التباحث بشأن الأولويات القطاعية للتركيز عليها في التقرير الذي يتم إعداده.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة في مجال التصدى للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية في القطاعات التنموية، كذلك تم البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء فى الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص فى قطاع التكيف.
وأكدت وزيرة البيئة، أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولى، لدعم مصر فى تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية فى التصدى للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التى لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسيات أو تحديد تمويل مشاريع محددة.
