بنوك عربية
أظهرت أرقام صادرة عن وزارة المالية الأردنية، ان عجز الموازنة العامة بعد المنح بلغ حوالي 521.9 مليون دينار خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي 2021، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1251.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، مسجلا انخفاضا بحوالي 729.3 مليون دينار.
ووفقا لأرقام المالية الأردنية، وصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021، مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.
وبحسب وزارة المالية يصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 7 مليارات دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي، حوالي 5439.5 مليون دينار مقابل 4961.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 478.2 مليون دينار أو ما نسبته 9.6%.
وجاء الارتفاع، وفق وزارة المالية، نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 302.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.5%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 175.6 مليون دينار أو ما نسبته 62.7%.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، 770 مليون دينار، حيث بلغت 4362.1 مليون دينار مقابل 3592 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 472.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 297.5 مليون دينار، على ما أوردت الوزارة.