بنوك عربية
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني العالمية أن الدعم الحكومي وتحسين الثقة الاقتصادية يساعدان في التخفيف من نقاط ضعف القطاع المصرفي، لدى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن أن جائحة كوفيد-19وتدني أسعار النفط العام الماضي، لم تؤثر على جميع الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الوكالة في تقرير صادر أمس الأحد مدى مرونة القطاعات المصرفية لبعض دول المنطقة، إضافة إلى نقاط الضعف لدى دول أخرى، معتبرة البنوك الإماراتية من بين الأكثر تأثرا في منطقة دول المنطقة، نتيجة لانكشافها الكبير على العقارات والقطاعات الأخرى التي تضررت بشدة، و أن البنوك السعودية في وضع أفضل بفضل الربحية القوية.
وأشارت الوكالة إلى المشكلات الأخرى التي تشمل الديون الخارجية الصافية المتزايدة لقطر والتحديات المالية في الكويت، الأمر الذي قد لا يضر بالاقتصاد فحسب، بل يشكك أيضا في قدرة الحكومات على دعم النظام المصرفي بطريقة يمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب.
ورجحت الوكالة في التقرير أن يكون الانخفاض في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية طفيفا، بفضل تدابير الدعم التنظيمية والحكومية، وتحسن معايير الثقة الاقتصادية.
ولفتت الوكالة إلى أن دول الخليج تحاول التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كوفيد-19 خلال العام الماضي، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي، ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 168 بنكا يخدمون نحو 58 مليون نسمة، وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 مصرفا لكل منهما.