المركزي البحريني يؤكد أنه لا إطار زمني لإطلاق العملة الرقمية

بنوك عربية

قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي «إن إطلاق عملة وطنية رقمية مرهون باستكمال إجراءات ومتطلبات تنظيمية وتقنية وقانونية معقدة؛ حماية للنظام المصرفي».

وأشار المعراج -في تصريحات صحافية أن مشاريع العملة الوطنية الرقمية مطروحة بشكل دوري خلال اجتماعات الدولية لمحافظي دول المنطقة، ويتم فيه تبادل التجارب وبحث الإجراءات التنظيمية لإطلاق العملات الرقمية.

وعن تحديد سقف زمني لإطلاق العملة الرقمية، قال محافظ مصرف البحرين المركزي: «حتى الآن لا يوجد إطار زمني لإطلاق العملة الرقمية؛ لكونها تتطلب إجراءات معقدة، ولا بد من دراسة جوانبها في أمن المعلومات بالشكل الصحيح لتفادي أي إرباك في القطاع المالي».

وكشف المعراج أن المصرف يعكف على إعداد متطلبات رقابية لإطلاق منتجات مصرفية تتعلق بالإقراض الرقمي، مشيرا إلى أن تلك المنتجات ما زالت في البيئة الرقابية التجريبية، بوصفها أفكارا أولية.

وأكد المعراج على هامش تدشين المركز العالمي التكنولوجي لـ«سيتي بنك» في البحرين أن المصرف المركزي مستمر في تطوير المتطلبات الرقابية للخدمات المصرفية الرقمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المصرف منفتح لأي أفكار جديدة تتعلق بتطوير المنتجات المالية والمصرفية الرقمية التي تواكب تطور الاقتصاد الرقمي.

وعن موقف مصرف البحرين المركزي من موقف الصين تجاه العملات الرقمية المشفرة، إذ منعت مؤخرا المؤسسات المالية من استخدام الأصول الرقمية في أعمالها، سواء للتداول أو التسعير، قال المعراج: «إن سياسة مصرف البحرين المركزي واضحة تجاه الترخيص للعملات المشفرة، ونراقبها بحذر التزاما بقوانين تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وحماية للقطاع المصرفي».

ومنح مصرف البحرين المركزي منذ منتصف العام 2019 رخصتين لمنصتين لتداول العملات المشفرة في البحرين، بعد تخرجها من البيئة الرقابية التجريبية. وتقدم الشركات المرخصة عند إطلاقها 5 عملات رقمية رئيسة؛ بيتكوين (BTC) وإثيريوم (ETH) وريبل (XRP) وليتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH).